فاطمة خليفة:
تواجه روسيا ضغوطًا متزايدة في قطاع الطاقة بعد تراجع صادراتها من الوقود المكرر خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة توقف عدد من المصافي عن العمل بفعل أعطال متكررة، إضافة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً على شركات الشحن والتأمين المرتبطة بتجارة النفط الروسي.
تشير بيانات أولية من سوق الطاقة في آسيا وأوروبا إلى أن الشحنات الروسية من الديزل والبنزين ووقود الطائرات انخفضت بشكل ملموس، وسط صعوبات في إعادة توجيه الصادرات نحو أسواق بديلة مثل الهند وتركيا والإمارات، التي باتت بدورها تواجه ضغوطًا من شركاء غربيين لتقليص تعاملاتها النفطية مع موسكو.
ويقول محللون في مراكز أبحاث الطاقة إن هذا التراجع لا يقتصر على الجانب الفني فحسب، بل يعكس أيضًا مأزقًا هيكليًا في منظومة التصدير الروسية التي تعتمد على شبكة لوجستية معقدة يصعب تشغيلها بالكامل في ظل القيود الغربية المتزايدة. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الأعطال في المصافي إلى تراجع إنتاج الوقود داخل روسيا بنحو 10 إلى 15% خلال الربع الأخير من العام، مما سيؤثر على إمدادات السوق العالمية وعلى تدفقات العملة الصعبة إلى الخزينة الروسية.
في المقابل يتداول توقع آخر يشير إلى أن استمرار الضغوط الجيوسياسية قد يدفع روسيا إلى تسريع التحول شرقًا عبر تعزيز التعاون النفطي مع الصين وإيران، في محاولة لتعويض خسائر الأسواق الغربية، مما يخلق موجة صعود مؤقتة في أسعار النفط والديزل عالميًا، خاصة إذا تزامن مع برودة الطقس في أوروبا وزيادة الطلب الشتوي على الوقود.
وبناء على هذه التوقعات والتحليلات، قد يشهد سوق الطاقة العالمي مرحلة اضطراب يمتد حتى مطلع 2026، إذ تتقاطع العقوبات والعوامل التقنية مع تنافس جيوسياسي محتدم بين موسكو والغرب على السيطرة على خطوط الإمداد وأسعار الطاقة.
