أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن توثيق مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً في هجوم دامٍ شنته قوات الدعم السريع على مخيم “زمزم” للنازحين بدارفور في أبريل الماضي، كاشفة عن جرائم شملت إعدامات ميدانية وعنفاً جنسياً ممنهجاً استمر لثلاثة أيام.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “فولكر تورك”، في تصريحات تزامنت مع صدور التقرير، إلى إجراء تحقيق نزيه وفعال لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي وصفها بأنها قد ترتقي إلى “جرائم حرب”، لا سيما القتل المتعمد لأشخاص غير مشاركين في القتال.
وتشير تفاصيل التقرير إلى نمط وحشي في التنفيذ، حيث أعدم 319 شخصاً من الضحايا أثناء عمليات تفتيش للمنازل أو خلال محاولتهم الفرار، فيما لم تمنع حرمة المساجد والمدارس والمرافق الصحية والمساجد من استهداف المدنيين داخلها.
وتعكس هذه الوقائع إصراراً على تدمير البنية التحتية للمخيم الذي كان يأوي مئات الآلاف من النازحين، مما أجبر أكثر من 400 ألف نسمة على النزوح مجدداً تحت وطأة الاعتداءات الوحشية.
وبحسب المحققين الأمميين، فإن الهجوم لم يكتفِ بالتصفية الجسدية، بل تم استخدام العنف الجنسي كأداة لبث الرعب، حيث سجلت 104 حالات اعتداء جنسي واغتصاب جماعي واسترقاق، استهدفت بشكل خاص نساء وفتيات من قبيلة الزغاوة.
وينم هذا التوجه من النزاع بدارفور، عن كونه يتجاوز الفعل العشوائي، بل وصل كونه تكتيكاً مقصوداً لكسر النسيج الاجتماعي وتهجير المكونات السكانية قسرياً من مراكز ثقلها.
ويرى مراقبون أن صدور هذا التقرير بهذا التفصيل اليوم يضع ملف دارفور مجدداً على طاولة المحكمة الجنائية الدولية، كونه يكشف فصلا جديدا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.، فهل ستدفع هذه الحقائق الضغوط الدولية على قيادة قوات الدعم السريع، في وقت يخشى فيه من تكرار “سيناريو زمزم” في مخيمات أخرى بالإقليم ما لم تكن هناك آليات ردع حقيقية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تدخل دولي أوسع لحماية المدنيين أو فرض عقوبات قانونية مشددة على المتورطين.
