أبدى حاكم مصرف لبنان، “كريم سعيد”، تحفظات تقنية وجوهرية على مشروع قانون سداد الودائع، معتبراً أن الجدول الزمني المقترح لاستعادة الأموال المجمدة منذ الانهيار المالي عام 2019 يتسم بطموح قد لا يتوافق مع الواقعية العملية في الوقت الراهن.
ودعا سعيد الحكومة اللبنانية إلى مراجعة المسودة مراجعة شاملة وبناءة لتعزيز مصداقية الخطة وقابليتها للتطبيق الفعلي قبل إحالتها إلى مجلس النواب، مؤكداً أن التعديلات المطلوبة يجب أن تضمن انتظام المدفوعات واستمراريتها على المدى الطويل دون المساس بحقوق المودعين الأساسية.
تأتي هذه التصريحات لتعيد إلى الأذهان أزمة فقدان الثقة العميقة التي عصفت بالقطاع المصرفي اللبناني منذ خمس سنوات، حيث فشلت المحاولات التشريعية المتتالية في تقديم حلول ناجزة لأزمة “فجوة الودائع” التي تقدر بمليارات الدولارات.
كما يشدد الحاكم في هذا السياق على ضرورة توضيح حجم التزامات الدولة المالية ودورها في خطة السداد، وهي النقطة التي كانت دائماً محل خلاف بين المصرف المركزي والسلطة السياسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية وتحديد المسؤوليات عن الانهيار الكبير.
وفي ظل هذه التحفظات الرسمية، يبدو أن استعادة الودائع لا يزال أمامه طريقا طويلا محفوفاً بالعقبات التقنية والسياسية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مصير هذا القانون؛ فهل سيخضع المشروع لتعديلات جذرية تلبي شروط المصرف المركزي وتطمئن المودعين، أم أننا أمام جولة جديدة من المماطلة التشريعية التي قد تطيح بما تبقى من آمال لدى اللبنانيين في استعادة مدخراتهم المنهوبة؟
