عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، اجتماعًا طارئًا، بحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.
وناقش الاجتماع، وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المستجدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية، في ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات وصفت بالخطيرة بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة، وعرقلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
واطلع المجلس على إحاطة شاملة حول تداعيات تخلف أحد أعضائه عن الاستجابة لدعوة المملكة العربية السعودية، وما رافق ذلك من تحركات وتصرفات أحادية اعتُبرت خروجًا صريحًا عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضًا لجهود حماية المدنيين، ومنع اتساع دائرة العنف.
وقرر مجلس القيادة الرئاسي، في هذا السياق، إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود
الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.
كما أقر الاجتماع إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما، وإحالتهما إلى التحقيق، إلى جانب ملاحقة وضبط المتورطين في توزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
وشدد المجلس على أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثل ركائز أساسية لا يمكن التهاون بها، مؤكدًا أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقًا للدستور والقانون.
وأقر المجلس جملة من الإجراءات العاجلة، شملت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة، وتوحيد القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار الدولة.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره لجهود المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في
خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات داخلية جديدة، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية وصون مركزها القانوني.
وثمن المجلس المواقف الوطنية لأبناء العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية، داعيًا المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالأمن أو تعريض حياة المدنيين للخطر.
