أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” عن إرسال فرقاطتين إضافيتين للمشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية بالبحر الأحمر، مؤكداً عقب اجتماع مع قادة قبرص واليونان أن المهمة ذات طبيعة “دفاعية بحتة” وتقتصر على مرافقة السفن التجارية وتأمين الممرات المائية بالتنسيق مع شركاء أوروبيين ودوليين.
تعكس الخطوة الفرنسية محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية المتضررة من تعطل سلاسل الإمداد، وبين الرغبة في عدم الانجرار لمواجهة عسكرية هجومية مفتوحة، مما يمنح باريس هامشاً للمناورة الدبلوماسية مع الأطراف الإقليمية المتحاربة.
تأتي هذه القمة الثلاثية في قبرص في وقت يشهد فيه حوض المتوسط استنفاراً غير مسبوق نتيجة تزايد التهديدات البحرية والجوية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق سابقاً هذه المبادرة البحرية،لتأمين الإطار القانوني الذي تتحرك من خلاله السفن الحربية الأوروبية لتأمين حرية الملاحة، خاصة مع تصاعد الحوادث الأمنية التي طالت ناقلات نفط وسفن شحن عملاقة في الممرات الحيوية الواصلة بين البحرين الأحمر والمتوسط.
ويشير لجوء فرنسا لتعزيز قوتها البحرية بالتعاون مع اليونان وقبرص، إلى تشكل “محور أمن متوسطي” يسعى لملء الفراغ الأمني الناتج عن انشغال القوى الكبرى بجبهات أخرى.
ومن المتوقع أن تواجه مهام “المرافقة” تحديات ميدانية إذا ما تطورت أساليب الاستهداف لتشمل تقنيات متطورة تفوق القدرات الدفاعية التقليدية للفرقاطات، مما قد يضطر الاتحاد الأوروبي لمراجعة قواعد الاشتباك وتوسيع صلاحيات المهمة مستقبلاً.
