اتهم شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حكومة يوسف الشاهد بعدم التزامها بمحاربة الفساد، مشددا على أن الهيئة تتلقى بصفة دورية شكاوى حول ملفات فساد مختلفة منها ما يتعلق خلال هذه الفترة بشراء أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية.
وقال الطبيب إن موازنة الهيئة للعام 2018 لا تتجاوز مليوني دينار (830 مليون دولار) لم يصرف منها سوى 50 بالمئة، مشيرا إلى أن العاملين في الهيئة يشتغلون في ظروف غير ملائمة وإلى أن 80 بالمئة منهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.
وجاءت تصريحات الطبيب في أعقاب تأكيد يوسف الشاهد أنه لولا الحزم في محاربة الفساد “لانتهت نصف مشاكل الحكومة”، مشددا على أنه ماض في محاربة الظاهرة.
وركز الطبيب الذي كان يتحدث الجمعة لإذاعة موزاييك المحلية الخاصة على حالات الفساد في عمل الدوائر البلدية في الجهات خلال هذه الفترة التي تستعد فيها البلاد للانتخابات المحلية.
وكشف أن الهيئة لديها معلومات تتعلق بتعيين أشخاص في وظائف بالعمل البلدي بطريقة مخالفة للقانون تمت بناء على المحسوبية والعلاقات الشخصية.
ولم يقدم إيضاحات اضافية حول الجهات أو الأحزاب التي تقف خلال هذه الفترة وراء تسميات غير قانونية داخل الدوائر البلدية غير أن العارفين بالشأن التونسي يشددون على أن مثل تلك التسميات (التعيينات) يقف وراءها خاصة كل من نداء تونس وحركة النهضة.
وشملت حالات الفساد في العمل البلدي منح رخص إما للبناء أو لممارسة التجارة بطريقة غير قانونية في مسعى إلى استقطاب الناخبات والناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وخلال السنوات الأخيرة تحولت ما يعرف في تونس بالحضائر البلدية (العمل البلدي) إلى نوع من السوق الجذابة حيث هجر الآلاف من عمال قطاع البناء عملهم بعد أن حصلوا على تعيينات خضعت للمحسوبية والولاءات في غياب أي مقاييس.
وشدد شوقي الطبيب على أن أخطر مظاهر الفساد في عمل الدوائر البلدية خلال هذه الفترة تتعلق بشراء أصوات الناخبات والناخبين، مضيفا “نريد تذكير المورطين في هذه الملفات بأن هيئة مكافحة الفساد والقضاء ودائرة المحاسبات لهم بالمرصاد”.
ويقول أهالي الجهات الداخلية إن عددا من قائمات الأحزاب السياسية تضخ تمويلات فاسدة على المواطنين إما نقدا أو بفتح محلات تجارة لشراء الذمم والأصوات.
وقال علي العياري وهو ناشط في المجتمع المدني بمحافظة سليانة الواقعة في الشمال الغربي لمراسل ميدل ايست أونلاين بالهاتف “بعض الأحزاب حولت العمل البلدي إلى ما يشبه السوق تباع فيه الأصوات وتشترى مستغلة الأوضاع المتردية للأهالي”.
وأضاف “بعض الأحزاب رصدت 3000 دينار (نحو 1200 دولار) للصوت الواحد وبعضها مولت فتح محلات تجارية وهذا يتناقض تماما مع نزاهة الانتخابات وشفافيتها كما يهدد تمثيل الأهالي تمثيلا حقيقيا في المجالس البلدية”.
وشدد شوقي الطبيب على أن الهيئة والقضاء ودائرة المحاسبات مستعدة لمحاربة شتى أشكال الفساد، لكن الإشكال يتعلق بالإمكانيات، ملاحظا أن “الدولة لا تريد الاستثمار في مكافحة الفساد رغم أن هذا الاستثمار مربح”.
ولفت إلى أن ”الحكومة تعهّدت بدعم مكافحة الفساد لكننا لا نرى ذلك، ما يعاب عليها غياب التنسيق في ما تعلق بالجهود الوطنية لمكافحة الفساد بين جميع المتدخلين”.
وقال “لابد من الاعتراف بأنّ حكومة الشاهد هي الحكومة الوحيدة التي صرّحت علنا بدخولها في حرب على الفساد وهي الحكومة الوحيدة التي أمضت على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
والخميس أعلن شكري بن حسن وزير الدولة للشؤون المحلية أنه تم احداث 86 بلدية جديدة وتم توفير المقرات وضخ اعتمادات مالية إلى كل البلديات، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج للاستثمار البلدي بـ 750 مليون دينار (310 مليون دولار).
