وقّعت الحكومة التونسية والبنك الدولي اتفاق تمويل جديد بقيمة 430 مليون دولار لدعم برنامج تحسين الاعتماد على الطاقة وكفاءتها (TEREG)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث قطاع الطاقة، وتعزيز أمن الإمدادات واستدامة الخدمات الكهربائية في البلاد.
ويغطي البرنامج فترة خمس سنوات، منها 30 مليون دولار كتمويل ميسّر، ويستهدف تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة من خلال:
تطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
تحسين الأداء التشغيلي والمالي لشركة التونسية للكهرباء والغاز.
تعزيز حوكمة قطاع الكهرباء لضمان خدمات منتظمة وبأسعار ميسّرة للأسر والمؤسسات.
أهداف البرنامج
يأتي هذا التمويل ضمن استراتيجية الحكومة التونسية للتحول الطاقي، ويركّز على:
خفض الانبعاثات الكربونية في إنتاج الكهرباء.
جذب الاستثمارات الخاصة في الطاقة النظيفة.
رفع كفاءة الاستهلاك وتحديث المنظومة الكهربائية الوطنية.
تصريحات البنك الدولي
أكد ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس، أن المشروع يعكس الشراكة القوية بين البنك وتونس، ويدعم أهدافها في التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيعزز موقع تونس في مجال الطاقات المتجددة، ويوفر فرصًا اقتصادية جديدة، ويساهم في ضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.
وأوضح أن البرنامج يُكمل مبادرات قائمة مثل:
مشروع تكامل الكهرباء بين تونس وإيطاليا (ElMed).
مشاريع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ضمن التزامات تونس الدولية في المناخ، ولا سيما اتفاق باريس
مؤشرات اقتصادية متوقعة
تعبئة نحو 2.8 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.
إضافة 2.8 ميغاوات من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول 2028.
خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل خلال التنفيذ.
خفض تكاليف إمدادات الكهرباء بنسبة 23%.
رفع نسبة استرداد التكاليف لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز من 60% إلى 80%.
تقليص الدعم الحكومي بنحو 2.045 مليار دينار تون
