أقرت إسرائيل التعديلات التي أُدخلت على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي مع مصر في أغسطس الماضي، في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل من حيث القيمة والكميات.
وتبلغ قيمة الصفقة نحو 112 مليار شيكل (34.67 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة، فيما ستتولى شركة “شيفرون” الأميركية، بالشراكة مع شركات إسرائيلية، توريد الغاز الطبيعي إلى مصر.
وتشمل التعديلات اتفاق تصدير الغاز من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، عبر إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) من الغاز، موزعة على مرحلتين. وتنص المرحلة الأولى على تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور تنفيذ التعديل، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، بشرط استيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز.
ويمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكمية الإضافية، أيهما يحدث أولًا.
وكانت الصفقة قد تعثرت لفترة وجيزة في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن أشار وزير الطاقة الإسرائيلي إلى عدم وجود ضمانات بحصول السوق المحلية على “أسعار عادلة”، قبل أن تعود المفاوضات إلى مسارها.
وفي نوفمبر الماضي، استأنفت إسرائيل ضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا إلى مصر، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان”. كما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب.
وبحسب بيانات معهد الطاقة المصري، بلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي نحو 60 مليار متر مكعب في عام 2024، مقابل إنتاج محلي قدره 47.5 مليار متر مكعب، ما أسفر عن عجز تجاوز 12 مليار متر مكعب، يتم تعويضه عبر الواردات.
في المقابل، حذّرت وزارة المالية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام من احتمال تعرض إسرائيل لنقص في الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، نتيجة تسارع نمو الطلب المحلي على الطاقة وقوة صادرات الغاز، وهو ما قد ينعكس بارتفاع أسعار الكهرباء على المستهلكين.
يُذكر أن الشركاء في حقل “ليفياثان” بدأوا تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في يناير 2020، بموجب اتفاق لتوريد 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع استكمال الكميات المتفق عليها بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي. وحتى سبتمبر 2025، بلغ إجمالي ما تم توريده من الحقل إلى السوق المصرية نحو 23.5 مليار متر مكعب.
