أكملت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (مستقلة) أعمال الفحص والمعاينة الميدانية لعدد من المنشآت والمرافق في ساحل حضرموت شرق اليمن، ضمن مهامها القانونية للتحقق من بلاغات حول استخدام تلك المواقع كمراكز لحرمان وتقييد الحرية وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خارج نطاق القانون.
وشملت أعمال اللجنة، التي استمرت أسبوعاً كاملاً، عمليات فحص دقيقة للأعيان والاستحداثات في مواقع متعددة، أبرزها مطار الريان ومعسكر الربوة في مدينة المكلا، إضافة إلى مواقع أخرى سبق الإبلاغ عن استخدامها كمراكز احتجاز غير قانونية. وركز الفريق، المكون من القضاة حسين المشدلي ومحمد طليان وإشراق المقطري وناصر العوذلي، على تتبع مؤشرات محتملة لتعذيب أو سوء معاملة، بما في ذلك الاشتباه بهدم أو تعديل غرف داخل هذه المواقع بغرض طمس الأدلة
كما قامت اللجنة بتدوين ملاحظات تفصيلية وتوثيق فوتوغرافي شامل للأجزاء محل الادعاءات، وربط الوقائع الميدانية بشهادات العشرات من ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ضمن مقابلات موسعة جرى تنفيذها خلال الزيارة. كما تم جمع بيانات رقمية دقيقة تتعلق بمقاييس الغرف وظروف الاحتجاز من تهوية وإضاءة ومعاملة، بهدف إعداد تحليل مهني شامل وفق معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
وتأتي هذه الزيارات ضمن برنامج نزول ميداني مكثف يشمل السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في حضرموت، ولحج، وعدن، وتعز، ومأرب، وشبوة، إضافة إلى مديريتي المخا وحيس، في إطار جهود اللجنة لكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وصون حقوق الإنسان.
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد زارت المكلا ضمن وفد صحافي وحقوقي، واطّلعت على وجود عدة سجون غير قانونية أُنشئت دون تنسيق مع السلطات اليمنية، في مؤشر على اتساع شبكة الاحتجاز خارج إطار القانون وما رافقها من انتهاكات طالت حقوق المعتقلين.
