وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، في خطوة تعكس تشددًا أوروبيًا متزايدًا تجاه طهران، على خلفية الحملة الأمنية العنيفة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات الداخلية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، “كايا كالاس”، في منشور عبر منصة «إكس»، إن (القمع لا يمكن أن يمر دون رد)، في إشارة إلى الانتهاكات التي رافقت تعامل الأجهزة الأمنية الإيرانية مع التظاهرات الشعبية، والتي أثارت موجة إدانات واسعة داخل أوروبا وخارجها.
ويمثل القرار الأوروبي حلقة في سلسلة الإجراءات العقابية ضد طهران، إذ كان الاتحاد قد فرض خلال الأشهر الماضية عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الداخلية وقادة بارزون في الحرس الثوري، بسبب دورهم في ما وصفه الاتحاد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويتزامن هذا التطور مع فرض عقوبات جديدة اليوم، تستهدف أفرادًا وكيانات يشتبه بتورطهم المباشر في الانتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين، إلى جانب جهات مرتبطة بأجهزة الدولة الإيرانية، وسط تصاعد حاد في التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، في ظل تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، ما يضيف بعدًا دوليًا أكثر تعقيدًا إلى الأزمة ويثير مخاوف من اتساع رقعة التصعيد خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران، ويؤشر إلى تحول ملحوظ في موقف الاتحاد الأوروبي من سياسة الاحتواء الدبلوماسي إلى نهج أكثر صرامة، في وقت تتقاطع فيه الأزمات الداخلية الإيرانية مع تحديات إقليمية ودولية متسارعة.
