ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن محافظ البنك المركزي، “محمد رضا فرزين،”، تقدم باستقالته، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وافق عليها، غير أن هذه المعلومات لم تحظ بتأكيد رسمي مباشر من الرئاسة.
أفادت تقارير ميدانية أن العاصمة الإيرانية شهدت احتجاجات واسعة؛ تنديدا بسوء الإدارة الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية، حيث سعر اقترب سعر الدولار في بعض التعاملات من مستوى 145 ألف تومان، بالإضافة إلى توقف حركة البيع والشراء في أسواق الهواتف المحمولة والذهب والحديد، وسط مخاوف من دخول البلاد في مرحلة تضخم مفرط مع تجاوز معدل التضخم السنوي في ديسمبر الجاري عتبة 42%.
في المقابل، تداولت بعض المنصات الإعلامية أنباء عن صدور قرار من رؤساء السلطات الثلاث يقضي بالإبقاء على فرزين في منصبه، إلا أن هذه الرواية قوبلت بنفي رسمي، حيث أكد رئيسا تحرير وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية، وموقع “مشرق” الحكومي، عدم صحة تلك المعلومات.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما فاقم القلق الشعبي والرسمي بشأن الاستقرار المالي، حيث تصاعدت هذه الضغوط خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما مع عودة العقوبات الدولية وتشديد الخطاب الرسمي المتعلق بالبرامج النووية والصاروخية، وهو ما انعكس مباشرة على الأسواق والقدرة الشرائية داخل البلاد.
