قررت المحكمة العسكرية في لبنان إخلاء سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها، مقابل كفالة مالية مع إلحاق القرار بإجراء احترازي يقضي بمنعه من السفر خارج البلاد.
وتأتي هذه الخطوة القضائية المفاجئة بعد تدهور حاد في الحالة الصحية لشاكر، استدعى نقله بصورة عاجلة إلى المستشفى العسكري إثر وعكة ألمت به وحالت دون مثوله أمام جلسة المحاكمة؛ وفور صدور القرار وتنفيذه.
وغادر شاكر محبسه لينتقل مباشرة إلى منزل غير معلوم الموقع بعيداً عن الأنظار والتغطية الإعلامية، في وقت يواصل فيه رئيس المحكمة العسكرية، العميد وسيم فياض، الاستماع إلى إفادات الشهود في الملف الأكثر تعقيداً المرتبط بـ “أحداث معركة عبرا” التي اندلعت في صيف عام 2013 ضد الجيش اللبناني.
يمثل إخلاء سبيل فضل شاكر، وإن كان مشروطاً وبدافع صحي، تحولاً لافتاً في مسار إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل السياسي والفني في لبنان؛ إذ يعكس القرار رغبة القضاء العسكري في تفادي تبعات أي تدهور إضافي لصحة متهم بارز داخل السجن، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام قراءات متباينة حول طبيعة التسويات أو التهدئة القانونية في ملفات الصدام المسلح القديمة، خاصة أن المنع من السفر والإقامة الجبرية الفعلية يعكسان رغبة الدولة في إبقاء الملف تحت السيطرة الأمنية.
ويواجه فضل شاكر تهماً ثقيلة تتعلق بالانخراط عسكرياً في جماعة مسلحة خاضت مواجهات دامية وعنيفة ضد عناصر الجيش اللبناني في منطقة عبرا بصيدا جنوبي البلاد عام 2013، وهي المعركة التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المؤسسة العسكرية وصدرت على إثرها أحكام غيابية مشددة بحق الفنان المعتزل قبل أن يسلم نفسه أو يتم توقيفه لمراجعة تلك الأحكام.
ومع خروج شاكر إلى ملاذ آمن بعيداً عن الأضواء؛ تظل القضية محملة بظلالها السياسية والطائفية الحساسة في الساحة اللبنانية؛ إذ يرى مراقبون أن الإفراج المشروط لا يعني إغلاق الملف بقدر ما هو إعادة ترتيب لإجراءات المحاكمة، حيث ستبقى الخطوات المقبلة للمحكمة العسكرية تحت رقابة مشددة من الشارع اللبناني وأهالي الضحايا العسكريين، الذين يرفضون أي صيغة تسوية قد تفضي إلى تبرئة الرموز المرتبطة بأحداث عبرا.
