بدأت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة “حسن عبد الله”، العام الجديد بإعلان خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في أول اجتماع لها خلال 2026، في خطوة تهدف إلى موازنة جهود مواجهة التضخم مع دعم النشاط الاقتصادي.
وقررت اللجنة خفض سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20%، بينما أصبح سعر العملية الرئيسية 19.5%، وشمل القرار أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
ويعكس هذا القرار استمرار البنك المركزي في ضبط أدوات السياسة النقدية بما يتماشى مع آخر التطورات الاقتصادية ومؤشرات التضخم.
وكان المركزي قد خفض أسعار الفائدة بنفس المعدل، في الاجتماع الذي عقد في 25 ديسمبر 2025، مما يؤكد استمرار السياسات النقدية في تعديل أسعار الفائدة تدريجيًا بما يعكس التغيرات في السوق المحلية والعالمية.
ويعكس هذا التوجه حرص البنك المركزي على تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز الاستثمارات، مع متابعة دقيقة للتقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحتملة على مصر.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الخفض المتتالي في تخفيف تكاليف التمويل على الشركات والأفراد، مما يعزز النشاط الاقتصادي، وفي الوقت ذاته، يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة التضخم والحفاظ على قوة العملة المحلية. ويُعد القرار إشارة إلى استجابة السياسة النقدية لآثار التغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الأسواق، مع السعي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في النظام المالي المصري.
