دخلت جمهورية إفريقيا الوسطى مرحلة جديدة من مسارها الانتخابي مع انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، إلى جانب الاقتراع الجزئي، وذلك في الدوائر المعنية، في خطوة تُعد حاسمة لاستكمال تشكيل البرلمان وترسيخ التمثيل السياسي في البلاد.
وتأتي هذه الجولة بعد نحو شهرين من إعلان نتائج الجولة الأولى التي جرت في 27 فبراير/شباط، في وقت لا تزال فيه بعض القوى السياسية، وعلى رأسها التكتل الجمهوري للدفاع عن الدستور، متمسكة بموقفها الداعي إلى مقاطعة العملية الانتخابية، استمرارًا لرفضها المشاركة في الاستحقاقات السابقة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 ديسمبر/كانون الأول.
وبحسب الجدول الانتخابي، من المقرر إجراء الجولة الثانية في 46 دائرة انتخابية، إلى جانب تنظيم اقتراع جزئي في 10 دوائر أخرى، ما يجعل هذه المرحلة مفصلية بالنسبة لعدد كبير من الناخبين الذين يرون فيها فرصة لضمان استمرارية التمثيل النيابي واحترام إرادة الشعب.
ميدانيًا، تشهد الحملة الانتخابية نشاطًا مكثفًا، حيث يُنظم المرشحون تجمعات شعبية واجتماعات محلية في محاولة لحشد الدعم وكسب أصوات الناخبين، وسط أجواء تنافسية تعكس أهمية هذه الجولة في تحديد ملامح المشهد السياسي المقبل.
ورغم هذا الحراك، تبرز تحديات ومخاوف تتعلق بسير العملية الانتخابية، إذ دعت جهات مراقبة، من بينها شبكة “قوس قزح”، إلى إدخال تحسينات على التنظيم الانتخابي، مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمعالجة الاختلالات التي تم تسجيلها خلال الاستحقاقات السابقة في ديسمبر/كانون الأول.
ومن أبرز الإشكالات التي أُثيرت، غياب أسماء بعض الناخبين من القوائم الانتخابية، ونقص المواد اللوجستية في عدد من مراكز الاقتراع، فضلًا عن قيود مفروضة على بعض ممثلي الأحزاب السياسية، ما يطرح تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التنظيمية للعملية الانتخابية.
في المقابل، تسعى السلطات إلى طمأنة الرأي العام، حيث أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ماتياس بارتيليمي موروبا، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان نزاهة وشفافية التصويت، مشيرًا إلى بدء نقل أوراق الاقتراع والمواد الانتخابية منذ 11 أبريل/نيسان، بدعم من الحكومة وبعثة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).
ومن المقرر أن تستمر الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين، لتنتهي في 24 أبريل/نيسان عند منتصف الليل، على أن تُجرى الانتخابات في 26 أبريل/نيسان، وسط ترقب داخلي ودولي لمآلات هذا الاستحقاق وتأثيره على الاستقرار السياسي في البلاد.
