فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة استهدفت الشرايين المالية لحزب الله، شملت شركات لتجارة الذهب وشبكات شحن دولية تعمل بالتنسيق مع النظام الإيراني.
استهدفت العقوبات بشكل أساسي شركة “جود” لتداول الذهب، التي تتهمها واشنطن بتحويل مخزونات الحزب من المعدن النفيس إلى سيولة نقدية لدعم العمليات العسكرية، مستغلةً فروع مؤسسة “القرض الحسن” المنتشرة في لبنان كغطاء لنشاطها المالي غير الرسمي.
وتكشف هذه العقوبات عن عمق الشبكة الدولية التي يديرها ممولو الحزب، حيث امتدت الملاحقات لتشمل أعضاء في فريق التمويل المقيمين في إيران، والذين تعاونوا مع أطراف دولية، من بينهم مواطن روسي، في مشاريع شملت تجارة السلع وشراء الأسلحة.
كما أكدت وزارة الخزانة أن لجوء الحزب للقطاع المالي غير الرسمي عبر مؤسسات مثل “القرض الحسن” التي تقدم خدمات مصرفية دون تراخيص رسمية، يهدف إلى الالتفاف على الرقابة الدولية وتأمين تدفقات مالية بعيداً عن النظام المصرفي اللبناني التقليدي.
يمثل استهداف “تجارة الذهب” تحولاً في الاستراتيجية الأمريكية لتجفيف منابع الحزب، حيث تسعى واشنطن لغلق المنافذ التي توفر سيولة فورية يصعب تتبعها مقارنة بالتحويلات البنكية.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الضغوط المتزايدة إلى تضييق الخناق الاقتصادي على البيئة الاجتماعية للحزب التي تعتمد على هذه المؤسسات المالية البديلة، مما قد يضع لبنان أمام واقع مالي جديد يدفع نحو ضرورة دمج كافة الأنشطة الاقتصادية تحت رقابة الدولة، كشرط أساسي لاستعادة الاستقرار والازدهار الاقتصادي بعيداً عن صراعات النفوذ الإقليمي.
