أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، “جينين هينيس بلاسخارت”، أن التصعيد العسكري الحالي أدى إلى توقف مفاجئ للتقدم الذي أحرزه لبنان في مجالات الإصلاح المؤسساتي، وتحضيرات الانتخابات النيابية، ومشروعات إعادة الإعمار، محذرة من أن استمرار العنف سيفاقم المعاناة وعدم الاستقرار.
يكشف توقيت هذا التحذير عن مخاوف دولية من ضياع الفرصة التي كان لبنان بصددها عبر التعاون الإقليمي.
يستند الموقف الأممي إلى القرار 1701 الصادر عام 2006، والذي يظل الإطار القانوني الوحيد المعترف به دولياً لإنهاء الصراع بين لبنان وإسرائيل.
وبالرغم من وجود هذا القرار لأكثر من عقدين، إلا أن تطبيقه ظل “مجتزأً” ومجمداً بسبب انعدام الثقة المتبادل والخروقات الإسرائيلية المستمرة، مما أدى إلى انهيار الضمانات الأمنية التي كان من المفترض أن تحمي الحدود اللبنانية.
ترهن القوى الدولية عملية إعادة الإعمار والانتخابات النيابية بتوقف الأعمال العدائية، مما يشير إلى أن لبنان دخل مرحلة “الشلل القسري”؛ حيث لن تقتصر الخسائر على الجانب العسكري فحسب، بل ستمتد لتشمل تقويض شرعية الدولة ومؤسساتها.
