أكد رئيس الحكومة اللبنانية “نواف سلام” أن الحرب الحالية فرضت على البلاد ولم تكن خياراً، منتقداً غياب العقلانية في القرارات التي أدت للتصعيد، ومحذراً من تكرارها لما لها من كلفة باهظة، حيث أوضح أن كل صاروخ أطلقه حزب الله قابله نزوح نحو 10 آلاف لبناني.
وأشار سلام في تصريحات تلفزيونية إلى أن لبنان تأخر لسنوات في مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أن حكومته لن تتراجع عن قراراتها بفرض السيادة ولن تخضع للتهديدات، خاصة وأن إطلاق الصواريخ أضر بمصداقية الحكومة وتجاوز البيان الوزاري الذي حظي سابقاً بموافقة الحزب.
كما أعلن عن كسر قاعدة حظر التفاوض مع إسرائيل، مؤكداً أن مبادرة التفاوض اللبنانية لا تزال قائمة كخيار لاحتواء التدهور وتجنب مزيد من الخسائر.
يمثل هذا الموقف الرسمي تحولاً نحو العلاقات الدبلوماسية تمهيدا للتطبيع، من خلال ربط الكلفة البشرية بالقرارات الميدانية المنفردة لحزب الله، مما يضع التزامات “البيان الوزاري” في مواجهة مباشرة مع المقاومة.
ويبدو أن الحكومة اللبنانية تسعى بقوة للتفاوض مع الكيان لنقل السيادة من الواقع الميداني إلى المبادرة الحكومية كبديل شرعي لحماية ما تبقى من استقرار، وهو ما يستنتج منه وجود رغبة محلية للنفي أي ارتباط بين قرار الدولة وميدان المقاومة، حيث تعتبر الحكومة أن اشتباك المقاومة مع العدو هو السبب في أزمة النزوح الكبرى.
