أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع حكومة الأردن على مستوى الخبراء بشأن مراجعتين لبرامج الإصلاح الاقتصادي، ما يتيح للمملكة الحصول على تمويل يقارب 200 مليون دولار.
وجاء الاتفاق عقب مناقشات أجراها فريق من خبراء الصندوق برئاسة سيزار سيرا، خلال الفترة من 2 إلى 14 أبريل الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من “تسهيل الصندوق الممدد”، والذي أُقر في يناير 2024.
كما شملت المباحثات المراجعة الثانية لإجراءات الإصلاح ضمن “تسهيل الصلابة والاستدامة”، الذي تمت الموافقة عليه في يونيو 2025.
ومن المنتظر أن يتيح استكمال مراجعة “تسهيل الصندوق الممدد” صرف نحو 140 مليون دولار من إجمالي برنامج تبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار، في حين يتيح استكمال مراجعة “تسهيل الصلابة والاستدامة” صرف نحو 57 مليون دولار من إجمالي 744 مليون دولار.
وأكد رئيس بعثة الصندوق أن الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية وصفها بـ”الحصيفة”.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.8% خلال عام 2025، مع مؤشرات على تسارع وتيرة النمو في بداية عام 2026.
وأشار إلى التزام الحكومة الأردنية بخفض الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من خلال تعزيز الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
ويعكس هذا الاتفاق استمرار التعاون بين الأردن وصندوق النقد الدولي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاحات الهيكلية في المملكة
