أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الأزمة التي هزت منطقة الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، إن الاتفاق يمهد لعودة حركة السفن التجارية وناقلات النفط عبر المضيق الاستراتيجي دون فرض أي رسوم عبور، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستباشر الرفع الفوري للإجراءات البحرية المرتبطة بالأزمة.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق سيسمح باستئناف تدفقات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم، داعياً شركات الشحن والسفن التجارية إلى استئناف عملياتها بصورة طبيعية.
وقال ترامب في رسالته المقتضبة: “يمكن للسفن العودة إلى العمل.. فليتدفق النفط.”
وفي منشور لاحق، أوضح ترامب أن إعادة فتح مضيق هرمز ستدخل حيز التنفيذ عقب التوقيع الرسمي على اتفاق السلام المرتقب مع إيران يوم الجمعة المقبل، في خطوة يُتوقع أن تسهم في تهدئة المخاوف التي سيطرت على أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب.
ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره الشريان الرئيسي لصادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج، حيث يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، ما جعل أي اضطراب في الملاحة داخله ينعكس مباشرة على أسعار النفط والأسواق المالية الدولية.
ويرى مراقبون أن إعادة فتح المضيق ورفع القيود البحرية المفروضة على إيران تمثلان أولى الثمار الاقتصادية للاتفاق، إذ من المتوقع أن تسهم الخطوة في تعزيز استقرار أسواق الطاقة وخفض تكاليف الشحن والتأمين البحري، فضلاً عن إعادة تدفق الصادرات النفطية بشكل أكثر انسيابية.
كما يُنتظر أن ينعكس الاتفاق إيجاباً على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، التي تأثرت خلال الأشهر الماضية بالتوترات العسكرية في المنطقة.
ويأتي إعلان ترامب في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مراسم التوقيع الرسمية المقررة يوم الجمعة، والتي يُتوقع أن تشكل محطة مفصلية في مسار الأزمة، وسط آمال دولية بأن يفتح الاتفاق صفحة جديدة من الاستقرار الإقليمي ويضع حداً للتوترات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
ومع اقتراب موعد التوقيع، تترقب الأسواق والمجتمع الدولي تفاصيل المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق والالتزامات المتبادلة بين واشنطن وطهران، والتي ستحدد مدى قدرة التفاهم الجديد على التحول إلى سلام دائم ومستدام في المنطقة.
