مصرف سوريا المركزي: إلغاء “قيصر” يمهد للحصول على تصنيف ائتماني سيادي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أن إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر الأمريكي يفتح آفاقاً استراتيجية جديدة أمام البلاد، وفي مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي يعيد دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح الحصرية في تصريحات صحفية أن التصنيف الائتماني يُعد مؤشراً أساسياً تعتمد عليه وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، وهو شرط محوري لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع مؤسسات مالية كبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار إلى أن إلغاء قانون قيصر لا يمثل مجرد تخفيف للعقوبات، بل يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى ستكون التواصل مع وكالات التصنيف للحصول على “تصنيف ظلي استشاري” وغير معلن، تمهيداً لتصنيف علني عند توافر الظروف المناسبة.
وبيّن الحصرية أن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لا يعني التوجه الفوري نحو الاقتراض، وإنما يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح.
وأكد أن المصرف المركزي سيؤدي دوراً محورياً في المرحلة المقبلة عبر دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات المالية.