أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 11.9% في يناير، مقارنة بـ12.3% في ديسمبر، مسجلاً استمرار الانخفاض التدريجي في وتيرة الأسعار.
ويتيح هذا التراجع للبنك المركزي المصري إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل المقرر الخميس، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أكتوبر الماضي أن يسجل متوسط معدل التضخم في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، 11.8%، مقارنة بـ20.4% في السنة المالية الماضية.
وعلى أساس شهري، تسارع التضخم في يناير إلى 1.2% مقابل 0.2% في ديسمبر، في حين شهد التضخم في مصر ذروة تاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ مساراً هبوطياً بعد تعويم العملة وتوقيع حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والتي ساعدت على تخفيف الضغوط السعرية.
ويشير تراجع التضخم خلال العامين الماضيين إلى نجاح السياسات النقدية في البلاد، إذ سمح ذلك للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025، لتعزيز النمو الاقتصادي.
