أعلنت وزارة الخارجية الكندية، عن فرض عقوبات على سبعة مواطنين إيرانيين، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها تهدف لمواجهة الإجراءات القمعية التي تنتهجها السلطات الإيرانية ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحسب ما ذكرته وكالة مهر للأنباء تشمل العقوبات كل من: (ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، رضا حميدي راوري، محمد رضا أنصاري، علي إسفنجاني، محمد رضا الأنصاري، عبد الرزاق كنفاني، نبهات عبد القادر آسان)
وأوضحت الحكومة الكندية أن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بمؤسسات حكومية إيرانية متهمة بـ”الترهيب والعنف والقمع ضد المعارضين”.
كما أكد البيان أن العقوبات تأتي في إطار لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بإيران، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تشمل رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع إيران، في إطار ممارسة ضغط دولي لوقف القمع والانتهاكات بحق المعارضين.
تأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أضافت مؤخرًا 15 شركة وشخصين آخرين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مسجلة في دول مثل الإمارات وتركيا وجورجيا والصين.
تعكس العقوبات الكندية الجديدة تصاعد حدة الضغوط الغربية على إيران، في ظل استمرار التوترات مع واشنطن وعدد من الدول الغربية.
كما تؤكد الاستراتيجية الأمريكية وخطوات كندا على أن المجتمع الدولي يسعى لاستخدام الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية للضغط على طهران، في مفاوضاتها الجارية مع واشنطن لمنع أي تقدم محتمل في برنامجها النووي، وسط مخاوف من تصاعد الأزمة في حال عدم التوصل إلى تسوية دبلوماسية.
