أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن حزمة إجراءات دولية لمواجهة التصعيد في الشرق الأوسط، شملت تشكيل فريق عمل دولي لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز للأغراض الإنسانية، محذراً من أن الحرب قد خرجت بالفعل عن نطاق السيطرة
تتزامن هذه المبادرة بالتوازي مع تعيين الدبلوماسي الفرنسي جان أرنو مبعوثاً شخصياً لغوتيريش لقيادة الجهود الأممية الرامية لاحتواء الصراع وتداعياته.
تأتي هذه الخطوات استجابة للمخاطر الوشيكة الناتجة عن تعطل التجارة البحرية في مضيق هرمز، حيث سيتولى جورجي مورييرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، قيادة فريق فني متخصص يضم ممثلين عن المنظمة البحرية الدولية ومؤتمر التجارة والتنمية (أونكتاد).
ويهدف الفريق إلى ابتكار آلية تضمن تدفق الأسمدة والمواد الخام الحيوية للإنتاج الزراعي، لتجنيب مناطق واسعة في أفريقيا وآسيا أزمات غذائية حادة ناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد المرتبطة بالمضيق.
تستند الآلية الجديدة إلى تجارب أممية سابقة أثبتت فاعليتها في مناطق النزاع، مثل “مبادرة حبوب البحر الأسود” وآلية التفتيش في اليمن، حيث يسعى المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من خلالها إلى وضع ترتيبات تقنية تسهل حركة الإمدادات الأساسية بالتشاور مع الدول المعنية وبما يحفظ سيادتها.
وفي السياق ذاته، جدد “غوتيريش” دعواته المباشرة للولايات المتحدة وإسرائيل بوقف العمليات العسكرية، مطالباً إيران في الوقت ذاته بوقف استهداف جيرانها، لضمان نجاح المساعي الدبلوماسية التي يقودها “أرنو”.
فهل ستنجح نماذج “الممرات الإنسانية” في تطبيقها على مضيق هرمز÷ في ظل الصراع العسكري المباشر الذي بات يهدد الأمن الغذائي العالمي بشكل يتجاوز النطاق الجغرافي للشرق الأوسط.
