أسفرت الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان اليوم، عن تبني قرار رسمي يدين الهجمات الإيرانية “الصارخة” على دول الخليج والأردن، مع مطالبات دولية بوقف فوري لكافة الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية.
وتضمن القرار دعوة صريحة لحماية سيادة البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن من أي هجمات غير مبررة.
وكان الموقف البحريني حاسماً خلال الجلسة، حيث أكد المندوب الدائم للمملكة، السفير “عبد الله عبد اللطيف”، أن بلاده تعرضت لانتهاكات عسكرية إيرانية طالت مناطق سكنية ومنشآت حيوية رغم عدم كونها طرفاً في أي نزاع، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تسببت في سقوط ضحايا واضطرار المؤسسات للتحول إلى “العمل عن بُعد”.
في المقابل، قال المندوب الإيراني، السفير “علي بحريني”، أن بلاده تعرضت لدمار هائل نتيجة الغارات الإسرائيلية والأمريكية التي دمرت نحو 45 ألف منزل واستهدفت عشرات المستشفيات والمدارس، مؤكداً وقوع مئات الضحايا بينهم أطفال وتلميذات منذ اليوم الأول للحرب.
وانتزعت هذه الجلسة التي عقدت بناء على طلب من دولة البحرين، إدانة دولية لانتهاك سيادتها وحماية أمنها الإقليمي.
ويبقى الانقسام الذي ظهر في الجلسة خاصة مع إشارة إندونيسيا وسويسرا إلى تفاوت المواقف؛ يوحي بأن مخرجات الاجتماع قد تزيد من حدة الاستقطاب الدولي، حيث تظ الإدانات روتين أممي يصعب تحقيقه، وسط مخاوف من تفاقم “الفوضى” الشاملة التي حذر منها المفوض السامي لحقوق الإنسان.
