أعلنت الحكومة المصرية التراجع عن قرار تبكير مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بعد نحو شهر من تطبيقه، وذلك في استجابة لمطالب قطاعات اقتصادية وسياحية تضررت من القرار، وللجدل المجتمعي الواسع الذي صاحبه منذ صدوره.
وكانت السلطات قد بدأت تنفيذ الإغلاق المبكر نهاية مارس الماضي ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، قبل أن تُعدّل مواعيد الغلق لاحقاً، إلا أن القرار أثّر بشكل واضح على النشاط التجاري والحياة الليلية، خاصة في المدن الكبرى.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن قرار العودة للمواعيد الطبيعية جاء بعد دراسة تداعيات الإغلاق على قطاعات حيوية، وفي مقدمتها السياحة والخدمات، مع الأخذ في الاعتبار شكاوى العاملين وتراجع الحركة الاقتصادية في المساء.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع القرار، حيث عبّر كثير من المواطنين عن ارتياحهم لعودة الأجواء الليلية، التي تُعد جزءاً من نمط الحياة في مصر، فيما أشار عاملون في قطاعات المطاعم والمقاهي إلى تحسن متوقع في الدخل بعد فترة من التراجع.
اقتصادياً، رأى خبراء أن الإغلاق المبكر لم يحقق التوازن المطلوب بين ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط الاقتصادي، خاصة مع ارتباط قطاعات مثل السياحة والترفيه بالعمل الليلي، ما جعل كلفة القرار أعلى من فوائده في بعض الحالات.
