أدان اتحاد دول الساحل الهجمات المسلحة المنسقة التي استهدفت عدة مواقع داخل مالي، مؤكداً أن ما جرى يحمل “بصمات مخطط طويل الأمد” يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وجاء في بيان صادر من واغادوغو أن رئيس الاتحاد، النقيب إبراهيم تراوري، اعتبر أن الهجمات التي وقعت في 25 أبريل كانت تهدف إلى إلحاق خسائر بقوات الدفاع وبثّ الرعب بين المدنيين، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية في عدة مناطق.
اتهامات لمجموعات مسلحة
وأشار البيان إلى أن الهجمات نُفذت من قبل جماعات مسلحة، من بينها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد، مؤكداً أن هذه التحركات تأتي ضمن “مؤامرة شنيعة” تستهدف دول الساحل.
إشادة بالجيش المالي
وأشاد الاتحاد بردّ الجيش المالي، واصفاً إياه بـ”الاحترافي والحازم”، ومؤكداً أن التدخل العسكري ساهم في إحباط خطط المهاجمين وتقليل حجم الخسائر.
كما جدد الاتحاد دعمه الكامل لـمالي وقواتها المسلحة، مع تعهد بمواصلة ما وصفه بـ”النضال من أجل السيادة والأمن في منطقة الساحل”.
قوة عسكرية مشتركة
ويأتي هذا التطور في سياق عمل تحالف دول الساحل الذي تأسس عام 2023، والذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تم إنشاء قوة عسكرية مشتركة قوامها نحو 5000 جندي لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وتتمركز هذه القوة في قاعدة عسكرية قرب نيامي، وتنتشر في مناطق حدودية بين الدول الثلاث، في إطار تنسيق أمني لمواجهة الجماعات المسلحة.
تحديات ميدانية
ورغم التصعيد، يرى محللون أن العمليات العسكرية في المدن والمناطق الريفية داخل مالي تعقّد من فعالية الرد العسكري، خصوصاً في ظل الطبيعة المتحركة للجماعات المسلحة، ما يجعل المعركة ضد الإرهاب في الساحل أكثر تعقيداً واستمراراً.
