أيدت محكمة النقض المصرية، الاثنين، الحكم الصادر بحق وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي في قضية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة والروائية سهير عبد الحميد، رافضة الطعنين المقدمين منها، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.
ويقضي الحكم بإلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، بعد ثبوت احتوائه على أجزاء منقولة من المصنف الأصلي، وفقاً لما انتهى إليه تقرير لجنة خبراء الملكية الفكرية.
وتعود القضية إلى دعوى أقامتها الكاتبة سهير عبد الحميد، اتهمت فيها جيهان زكي بنقل أجزاء من كتابها البحثي «اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر» داخل كتاب أصدرته بعنوان «كوكو شانيل وقوت القلوب… ضفائر التكوين والتخوين»، مؤكدة أن نسبة النقل بلغت نحو 50% من محتوى كتابها.
وأثبت تقرير اللجنة الفنية الثلاثية، التي انتدبتها المحكمة، وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تجاوزت حدود الاقتباس المشروع، وهو ما اعتبرته المحكمة اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفة.
ودفعت جيهان زكي في طعنيها أمام محكمة النقض بأن ما ورد في كتابها يندرج ضمن الاقتباس المباح قانوناً، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأيدت الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، متفقة مع رأي نيابة النقض.
وأثار الحكم النهائي جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لكونه يتعلق بوزيرة تشغل منصباً حكومياً، بينما تعود القضية إلى ما قبل توليها حقيبة الثقافة.
وكان وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان قد أكد في وقت سابق أن القضية لم تكن قد وصلت إلى حكم بات عند اختيار جيهان زكي وزيرة للثقافة، مشيراً إلى أن الفصل النهائي فيها كان بانتظار حكم محكمة النقض.
ويرى مراقبون أن الحكم يمثل سابقة تؤكد تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية على الجميع دون استثناء، فيما تتجه الأنظار إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية أو سياسية خلال الفترة المقبلة.
