اتسعت رقعة الاحتجاجات ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، لتشمل محافظات ريفية عدة، فيما سجلت السلطات مقتل سبعة أشخاص على الأقل من بين المحتجين وعناصر الأمن، في أولى حالات الوفيات منذ اندلاع التحركات الشعبية.
أكدت التقارير الرسمية أن حصيلة القتلى تشمل شخصين سقطا يوم الأربعاء وخمسة آخرين يوم الخميس، وجميعهم من مدن يسكنها غالبية من المجموعة العرقية اللور، في أربع مدن ريفية.
ويشير المراقبون إلى أن سقوط القتلى قد يفضي إلى تصعيد أمني أشد صرامة من جانب النظام الإيراني، في ظل توسع رقعة المظاهرات خارج العاصمة طهران، رغم تباطؤ الحركة هناك مقارنة ببداية الاحتجاجات.
تعد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ احتجاجات عام 2022، لا سيما في مدينة أزنا بمحافظة لرستان، التي شهدت أعمال عنف متصاعدة بين المحتجين وقوات الأمن، مما يزيد الضغوط على الحكومة وربما يستدعي تدخلات أمنية أكبر، في ظل أزمة اقتصادية تتسم بانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية مستمرة.
