تعهدت رئيسة «جمعية فرنسا – الجزائر»، والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، سيجولين روايال، بالعمل على إنهاء التوترات الحادة التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ صيف 2024، على خلفية إعلان الإليزيه اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء.
وكشفت روايال، في تسجيل مصور نُشر الأحد على موقع إخباري فرنكفوني، عن خطة من ثلاث نقاط لوضع حد للأزمة، مؤكدة أن «المفتاح يكمن في حلّ النزاع المتعلق بالذاكرة» المرتبط بإرث الاستعمار الفرنسي للجزائر بين عامي 1830 و1962.
وجاءت تصريحات روايال خلال مشاركتها في مؤتمر نظّمه «معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية» في باريس، بحث مستقبل العلاقات بين البلدين، وهي المرة الأولى التي تتحدث فيها بصفتها رئيسة للجمعية، بعد شهر من توليها المنصب.
وتضمنت مقترحاتها حلّ ملف الذاكرة الاستعمارية، وإعادة الممتلكات الجزائرية بما في ذلك الرفات والجماجم المحفوظة في متاحف فرنسية، إضافة إلى تسليم الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية التي
أجرتها فرنسا في صحراء الجزائر مطلع ستينات القرن الماضي.
كما دعت روايال إلى «هدم الجدران وبناء جسور المعرفة والاحترام» عبر تعزيز الحوار بين طلاب الجامعات ورواد الأعمال والباحثين والفنانين في البلدين، متعهدة ببذل «كل ما بوسعها» للتقدم في هذا الملف الشائك.
وأكدت الوزيرة السابقة أنها ترفض ما يُعرف بـ«الريع الذاكرتي» الذي توظفه بعض التيارات اليمينية في فرنسا، مشددة على أن «ذاكرة العنف الاستعماري ليست مصلحة سياسية، بل حق في الاعتراف بوقائع موثقة». وأضافت أن بعض جرائم الاستعمار «لم تُسمَّ ولم يُعتذر عنها»، معتبرة أن الاعتراف بها شرط للشفاء وبناء مشاريع مشتركة مستقبلية.
وفي سياق إعادة الممتلكات الثقافية، دعت روايال إلى إعادة مقتنيات الأمير عبد القادر الجزائري، من بينها سيفه وخيمته وبندقيته المحفوظة في متحف كوندي بقصر شانتيي، مؤكدة دعمها لكل الجهود الرامية إلى استرجاع هذه القطع، إلى جانب العمل على إعادة رفات المقاومين الجزائريين.
وتأتي هذه المبادرة وسط بوادر انفراجة محدودة شهدتها الأشهر الماضية، تمثلت في الترتيب لزيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر، قبل أن تعود الأزمة إلى الواجهة مجدداً عقب تصويت البرلمان الجزائري على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في ديسمبر الماضي
