تشهد مدغشقر حالة من التوتر المتزايد، على خلفية موجة اعتقالات طالت عددًا من شباب جيل الألفية، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والمدنية وسط اتهامات بوقوع انتهاكات خلال عمليات التوقيف والاحتجاز.
ووفقًا لتقارير متداولة، تعرّض شابان للضرب أثناء احتجازهما قبل الإفراج عنهما لاحقًا، فيما لا يزال شاب ثالث قيد الاحتجاز في ظروف غير واضحة، وهو ما دفع منظمات المجتمع المدني إلى التعبير عن استيائها وتحذيرها من تداعيات هذه الممارسات على الاستقرار وسيادة القانون.
وخلال مؤتمر صحفي، أدانت منظمات مدنية بارزة ما وصفته بـ“انتهاكات خطيرة”، مطالبة بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام حقوق الأفراد أثناء التوقيف والتحقيق.
وفي هذا السياق، قالت هوني رادرت، الأمينة العامة لتجمع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، إن الوضع “يبعث على القلق والخوف”، مشيرة إلى تزايد حالات اعتقال الشباب دون وضوح الأسباب أو الأسس القانونية التي تستند إليها تلك الإجراءات.
وأضافت أن تقارير ميدانية تشير إلى حالات اعتقال تعسفي، حيث يتم توقيف أشخاص في الشوارع باستخدام سيارات ذات نوافذ معتمة، في ممارسات تثير الشكوك حول قانونيتها، لافتة إلى أن بعض النشطاء خضعوا لاستجوابات في أجواء اتسمت بالترهيب والضغط النفسي.
