انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الإثنين، أعمال قمة “فرنسا-إفريقيا” تحت شعار “إفريقيا إلى الأمام”، بمشاركة واسعة شملت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقادة دول القارة.
ويشهد الحدث حضوراً رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل صياغة شراكة اقتصادية وتجارية جديدة بين باريس والعواصم الإفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، أن القمة تضع على رأس أولوياتها ملفات إصلاح النظام المالي الدولي ودمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحديات التحول الرقمي والطاقة.
وافتتحت الفعاليات بمنتدى أعمال ضخم ضم أكثر من 1500 من قادة الاقتصاد ورؤساء المؤسسات، ركزوا على تعزيز الاستثمارات المتبادلة وعرض الابتكارات التي يقودها القطاع الخاص في كلا الجانبين.
وتأتي هذه القمة في وقت تسعى فيه فرنسا لإعادة تموضعها في القارة السمراء عبر بوابة الاقتصاد والمبادرات المؤثرة، بعيداً عن الأطر التقليدية القديمة.
ويمثل ملف “إصلاح النظام المالي الدولي” حجر الزاوية في المباحثات الحالية، حيث تطالب الدول الإفريقية، وفي مقدمتها مصر، بضرورة وجود عدالة في توزيع التمويل الدولي وتخفيف أعباء الديون لضمان استدامة النمو الاقتصادي والتحول نحو الطاقة النظيفة.
ويعكس الحشد الكبير لقادة الأعمال في نيروبي رغبة متبادلة في تحويل الشراكة من “مساعدات تنموية” إلى “استثمارات إنتاجية” تعود بالنفع على الطرفين، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الإفريقية داخل فرنسا.
ويمثل نجاح منتدى الأعمال الخطوة التنفيذية لترجمة التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة، تضمن بقاء إفريقيا كلاعب محوري في الاقتصاد الرقمي واقتصاد الطاقة العالمي القادم.
