جدد السودان التزامه الكامل بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، محذراً من أن التأخير يقوض الثقة في العدالة ويشجع على الإفلات من العقاب.
وقال الوزير المفوض عمار محمد محمود، في بيان السودان أمام مجلس الأمن خلال مناقشة التقرير نصف السنوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور، إن بلاده تؤكد التزامها الراسخ بمبادئ العدالة والمساءلة، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف أن الحكومة السودانية تواصل جهودها لتحقيق العدالة في دارفور، انطلاقاً من قناعة بأن السلام والعدالة مساران متكاملان لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر.
وأشار البيان إلى ما وصفه بارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة وجرائم بحق المدنيين في دارفور ومناطق أخرى، شملت عمليات قتل على أسس عرقية واستهداف المدنيين والبنية التحتية، لافتاً إلى أحداث الجنينة والفاشر ومحاولات تكرارها في مدينة الأبيض.
ودعا السودان المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مؤكداً أن أي تأخير غير مبرر في مسار العدالة يبعث برسائل خاطئة إلى الجناة ويضعف جهود مكافحة الإفلات من العقاب.
