الفيدرالي الأميركي يتجه نحو خفض جديد للفائدة وسط غموض اقتصادي وضغوط سياسية متصاعدة

في خطوة مرتقبة تعكس تعقيدات المشهد الاقتصادي والسياسي الأميركي، يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإقرار ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال عام 2025، وذلك في اجتماعه ما قبل الأخير لهذا العام، رغم استمرار الإغلاق الحكومي الذي يعطل صدور البيانات الاقتصادية الرسمية.
ويتوقع المحللون أن يُخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4.00%، وسط غياب الرؤية الكاملة حول أداء الاقتصاد بسبب توقف نشر المؤشرات الحيوية، وعلى رأسها بيانات التوظيف والنمو.
ويواجه المجلس معضلة داخلية بين دعم سوق العمل المتباطئة، التي أضافت فقط 22 ألف وظيفة في أغسطس، وبين احتواء التضخم الذي لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%، مدفوعًا جزئيًا بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على شركاء تجاريين رئيسيين.
وفي ظل هذا الغموض، قال جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الفيدرالي، إن “المعضلة الكبرى الآن هي تحديد ما إذا كان التضخم القادم لا يزال في الطريق أم أنه ببساطة لن يحدث”، مشيرًا إلى أن ضعف سوق العمل قد يستمر لفترة أطول، ما قد يدفع نحو مزيد من التيسير النقدي.
من جهة أخرى، يتعرض الفيدرالي لضغوط سياسية متزايدة من البيت الأبيض، حيث وجّه الرئيس ترامب انتقادات علنية لرئيس المجلس جيروم باول، كما تسعى الإدارة لإقالة ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين، على خلفية قضية احتيال عقاري وصلت إلى المحكمة العليا، التي ستنظر فيها مطلع العام المقبل.
ويأتي هذا في وقت حساس، إذ يتعين على المجلس إعادة تعيين رؤساء البنوك الإقليمية في فبراير