أكد رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء “حسن رشاد”، أن القاهرة تدعم وبقوة إنجاح مهام “لجنة إدارة قطاع غزة”، مشدداً خلال لقائه برئيس اللجنة “علي شعث” على تسخير كافة الإمكانيات لمساندتها في إدارة شؤون القطاع وتخفيف معاناة السكان.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة “علي شعث” أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة هي إنقاذ الوضع الإنساني المتردي وتحسين الظروف المعيشية لأهالي غزة.
وشدد أعضاء اللجنة خلال اللقاء على ضرورة فتح كافة المعابر الحدودية بشكل كامل، لضمان تدفق المساعدات الإغاثية ومواد الإعاشة دون عوائق، مثمنين في الوقت ذاته موقف القيادة المصرية الرافض لتهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
شهد الاجتماع مشاورات مكثفة حول الخطوات العملية لتمكين اللجنة من بسط سيطرتها وتسلّم كامل مهامها الإدارية داخل القطاع.
ويسعى هذا التنسيق المصري الفلسطيني إلى وضع جدول زمني يضمن انتقالاً سلساً للمسؤوليات، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بعيداً عن التعقيدات السياسية والأمنية التي فرضتها الحرب.
يمثل هذا اللقاء الضوء الأخضر المصري لبدء مرحلة “الحكم المدني” في غزة عبر لجنة تكنوقراط تحظى بغطاء إقليمي، بينما يظل التحدي الأكبر أمام اللجنة هو مدى قدرتها على فرض سلطتها على الأرض في ظل وجود فصائل مسلحة وأزمة ثقة دولية، ما يجعل الدور المصري “الضامن” هو المحرك الأساسي لنجاح هذه التجربة أو تعثرها أمام واقع الميدان المعقد.
