أزالت الإدارة الأمريكية مجموعة من الضوابط التقنية والقانونية الصارمة التي كانت مفروضة في مسودة الاتفاق النووي المقترح مع المملكة العربية السعودية، لتسريع وتيرة التعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية وتجاوز العقبات التي كانت تعترض توقيع “اتفاقية 123″، مما يتيح نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية المتقدمة إلى المملكة وتوطينها.
وقد كشفت وكالة رويترز للأنباء عن هذه التطورات نقلاً عن مسؤولين مطلعين على سير المفاوضات، حيث أوضحت الوكالة أن التغييرات في نص الاتفاق تعكس رغبة واشنطن في إتمام الصفقة قبل دخول منافسين دوليين، وتأكيداً على مرونة جديدة في التعامل مع الشروط التي كانت توصف سابقاً بأنها “غير قابلة للتفاوض”.
ويشترط قانون الطاقة الذرية الأمريكي على التزام الدول الشريكة بعدم تخصيب اليورانيوم محلياً، بينما ظلت السعودية متمسكة لسنوات بحقها السيادي في استغلال مواردها الطبيعية من اليورانيوم وتخصيبه على أراضيها.
