حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان، مؤكداً أن العمليات الجارية أدت إلى تهجير قسري واسع النطاق وتدمير ممنهج لقرى وبلدات وأعيان مدنية، في ما وصفه بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وقال المرصد، في بيان، إن الهجمات المستمرة منذ 2 مارس الماضي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، فيما تجاوز عدد النازحين مليون شخص، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة.
وأضاف أن العمليات العسكرية، بما في ذلك التوغل البري وأوامر الإخلاء القسري، رافقها تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل في القرى الحدودية، عبر استخدام المتفجرات وتجريف الأراضي، ما أدى إلى تسوية أحياء سكنية كاملة بالأرض، وتحويل مناطق واسعة إلى بيئات غير صالحة للحياة، وفق البيان.
وأشار المرصد إلى أن هذه الممارسات تعكس، بحسب وصفه، محاولة لفرض وقائع جغرافية وأمنية جديدة بالقوة، وحرمان السكان من حقهم في العودة واستعادة حياتهم الطبيعية، معتبراً أنها تحمل طابعاً انتقامياً.
انتقادات لضعف التحرك الدولي
وانتقد البيان ما وصفه بالاكتفاء الدولي بإصدار بيانات القلق والإدانة دون إجراءات عملية رادعة، محذراً من أن ذلك يسهم في تكريس الإفلات من العقاب ويقوض فعالية منظومة القانون الدولي في حماية المدنيين.
ودعا المرصد إلى فرض حظر شامل على تصدير ونقل الأسلحة إلى إسرائيل في الحالات التي يُخشى فيها استخدامها في انتهاكات جسيمة، إضافة إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وتوفير التمويل اللازم لخطط الإغاثة الطارئة في لبنان.
دعوات لمحاسبة المسؤولين
كما طالب المرصد بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، داعياً مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والآليات الأممية المستقلة إلى فتح تحقيقات فورية في الجرائم المحتملة، بما في ذلك التهجير القسري والهجمات غير المتناسبة والتدمير الواسع للممتلكات.
وأكد البيان أن توثيق هذه الانتهاكات وتحديد المسؤوليات الفردية والجنائية يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وإنهاء ما وصفه بـ”الأزمة البنيوية في منظومة المساءلة الدولية”.
