أصدر القضاء الفرنسي حكماً غيابياً بالسجن لمدة عامين بحق وزير خارجية جزر القمر السابق، ضويهر ذو الكمال، تزامناً مع صدور مذكرة توقيف رسمية لاعتقاله، إثر إدانته باختلاس أموال عامة والاحتيال على منظومة الرعاية الاجتماعية في فرنسا بمبالغ ناهزت 340 ألف يورو.
وأدانت محكمة سان دوني في جزيرة ريونيون الفرنسية المسؤول القمري السابق وزوجته بتهم تشمل “الإدلاء ببيانات كاذبة”، حيث أظهرت التحقيقات التي جرت في غيابه تلقيه مخصصات غير قانونية من صندوق إعانة الأسرة وصندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي على مدى عقد كامل، مستغلاً حصوله على الجنسية الفرنسية عام 2000.
وتسلط هذه القضية الضوء على الثغرات القانونية والرقابية التي تكتنف أنظمة الدعم الاجتماعي الأوروبية وعلاقتها بـ”مزدوجي الجنسية” من النخب السياسية، إذ يكشف مسار التحقيق كيف تمكن مسؤول رفيع من الاستفادة من شبكات الأمان المالي المخصصة لذوي الدخل المحدود في فرنسا، في الوقت الذي كان يشغل فيه مناصب تشريعية وتنفيذية تدر عليه أرباحاً مالية في بلده الأم دون الإفصاح عنها ضريبياً.
وتشير وثائق القضية إلى أن “ذو الكمال” تقاضى مخصصات مالية فرنسية في الفترة بين 2010 و2020، رغم انتخابه عضواً في برلمان جزر القمر عام 2015 وتوليه حقيبة الوزارة لاحقاً، حيث كان يقيم بشكل شبه دائم هناك مع زوجته التي لم تعلن هي الأخرى عن أي دخل رسمي، مما ضاعف من اتهامات التربح غير المشروع وخرق القوانين الضريبية.
