شدّد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على أن الترتيبات المطروحة حالياً لإدارة قطاع غزة ليست سوى «حلّ مؤقت»، مؤكداً أن القطاع يجب أن يعود بالكامل إلى إدارة السلطة الفلسطينية خلال نحو عامين.
وفي حديث إلى صحيفة «الشرق الأوسط» على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عرض مصطفى خريطة طريق للمرحلة المقبلة، تبدأ بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وتمتد إلى إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار سياسي وإداري واحد.
وأوضح أن الأوضاع الإنسانية في القطاع لا تزال بالغة الصعوبة، مشيراً إلى استمرار سقوط الضحايا ومعاناة السكان، في ظل قيود تفرضها إسرائيل على إدخال المعدات اللازمة لعمليات إعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بمخاوف التهجير، أعرب مصطفى عن أمله في ألا يتحول هذا السيناريو إلى واقع، مؤكداً أن إفشاله يتطلب المضي قدماً في تنفيذ أولويات المرحلة، وفي مقدمتها الإغاثة العاجلة، وإعادة الإعمار، وتوفير السكن، وتعزيز الأمن.
