أكدت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أن الحكومة حريصة على إنهاء الحرب وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب، مشددة على أن الحل يتطلب «تفكيك مصادر النزاع ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».
وشددت الخارجية على أن السودان «لن يقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم أو الصامتون عنها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، محذرة من أن مخالفة قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تهدد مصداقية المجلس على المستوى الدولي.
وأكدت الوزارة أن التغافل عن مصادر توريد الأسلحة والجهات الممولة والدول التي تسهّل إيصالها إلى أيدي المجرمين، «يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».
ويأتي هذا البيان في ظل الصراع المستمر بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل 2023، والذي تسبب في نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق في أنحاء البلاد.
