تتراجع فرص زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي في الحصول على ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء العراقية، في ظل تصاعد الضغوط الأميركية وتزايد الانقسامات داخل «الإطار التنسيقي»، مقابل موقف كردي يربط حسم منصب رئاسة الجمهورية أولاً بتحديد اسم رئيس الحكومة المقبلة.
ونقلت مصادر قيادية في «الإطار التنسيقي» أن تمسك المالكي بترشيحه لا يهدف بالضرورة إلى العودة لرئاسة الوزراء، بقدر ما يسعى إلى منع محمد شياع السوداني من الوصول إلى المنصب، أو التأثير في اختيار المرشح البديل. وأكدت المصادر أن القوى السياسية كانت على علم مسبق بالرسائل الأميركية الرافضة لترشيح المالكي.
في المقابل، أخفقت زيارة وفد «الإطار التنسيقي» إلى أربيل والسليمانية في تليين الموقف الكردي، حيث شددت القيادات الكردية على ضرورة حسم اسم رئيس الوزراء أولاً قبل المضي في ملف رئاسة الجمهورية، في ظل مخاوف من تداعيات أي صدام مع واشنطن.
وعقب عودة الوفد إلى بغداد، قررت قوى «الإطار» منح الكرد مهلة يومين إضافيين لحسم موقفهم، مع التلويح بخيار تمرير الاستحقاق عبر «الأغلبية البرلمانية
سياسياً، زادت تصريحات المالكي الأخيرة من حدة الارتباك داخل «الإطار التنسيقي»، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن واشنطن لوّحت بإجراءات اقتصادية في حال تعيينه رئيساً للوزراء، بسبب اعتباره قريباً من إيران.
ومع استمرار الانسداد السياسي، تبدو معركة رئاسة الوزراء مرشحة لمزيد من التعقيد، في ظل تداخل الضغوط الخارجية مع الخلافات الداخلية وتراجع فرص التوافق داخل البيت الشيعي.
