تواجه المختبرات الطبية وبنوك الدم في قطاع غزة خطر التوقف الكامل عن العمل، نتيجة العجز الكبير في الفحوصات والمواد المخبرية الأساسية، نتيجة القيود المشددة التي تمنع دخول الأجهزة الطبية وقطع الغيار والمواد الكيميائية اللازمة لتشغيل المختبرات
أطلقت الهيئات الصحية نداءات استغاثة عاجلة بعد أن وصلت نسبة العجز في بعض المستلزمات إلى أكثر من 80%، مما يهدد حياة آلاف المرضى والمصابين الذين يعتمدون على هذه الفحوصات لتشخيص حالاتهم والحصول على العلاج المناسب.
ويرجع هذا الانهيار الوشيك إلى تصنيف الكثير من المستلزمات الطبية ضمن المواد “مزدوجة الاستخدام”، مما أدى هذا النقص إلى توقف فحوصات حيوية مثل فحوصات الدم الشاملة، ووظائف الكلى والكبد، وحتى الفحوصات البسيطة التي يحتاجها الجراحون قبل إجراء العمليات الطارئة، مما جعل الأطباء يعملون في بيئة طبية تفتقر لأدنى مقومات التشخيص السليم.
ويعد استمرار حرمان القطاع الصحي من هذه الأدوات يمثل قتلاً صامتاً يتجاوز أثر الغارات العسكرية المباشرة، حيث تتحول المستشفيات تدريجياً إلى مراكز للإيواء فقط دون قدرة علاجية حقيقية.
ويتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى زيادة كبيرة في حالات الوفاة نتيجة التشخيص المتأخر أو الخاطئ، مما قد يدفع المجتمع الدولي للضغط من أجل فتح ممرات طبية متخصصة لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية ومنع وقوع كارثة وبائية شاملة.
