أدان وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أنها خطوات غير قانونية تهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية وترسيخ الاستيطان، بما يمهد لتسريع ضم الضفة الغربية وتهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء، في موقف مشترك، على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والإداري القائم تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذر البيان من أن السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وفرض وقائع جديدة على الأرض، من شأنها تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وتقويض فرص التهدئة والسلام.
كما أعرب الوزراء عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات، مؤكدين أنها تقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً مباشرًا على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد الوزراء أن استمرار هذه السياسات يشكل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، داعين إلى تحرك دولي جاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
