أكد “حميد قنبري”، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد، أن طهران تضع في مقدمة أولوياتها التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين.
وقال “قنبري” في تصريحات نقلتها وكالة فارس إن (لضمان استدامة الاتفاق، من الضروري أن تستفيد الولايات المتحدة أيضًا في مجالات ذات عوائد اقتصادية مرتفعة وسريعة)، مشددًا على أن طهران تبحث عن اتفاق شامل يمكن أن يحقق مصالح مشتركة بعيدًا عن التوترات العسكرية السابقة.
ويأتي ذلك قبل أيام من انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن، التي تهدف إلى حل الخلاف المستمر منذ عقود حول البرنامج النووي الإيراني، وتفادي أي مواجهة عسكرية محتملة.
وكانت الولايات المتحدة قبل عدة أيام؛ أرسلت حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة، في إطار استعداداتها لاحتمالات القيام بحملة عسكرية واسعة النطاق في حال فشل المحادثات، فيما حذرت إيران من الرد على أي هجوم محتمل.
في سياق متصل قال “قنبري” أن نطاق المفاوضات يشمل مصالح اقتصادية مشتركة مثل حقول النفط والغاز، والحقول المشتركة، والاستثمارات التعدينية، إضافة إلى عمليات شراء الطائرات، مشيرًا إلى أن اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية لم توفر أي عوائد اقتصادية ملموسة للولايات المتحدة.
تشير هذه التصريحات إلى إيجابية المسار الدبلوماسي على الصعيد الإيراني، إذ تسعى إيران لتقديم إشارات إيجابية للجانب الأميركي، في وقت تبدي فيه واشنطن استعدادها لتشديد الضغط العسكري إذا فشلت المفاوضات.
وتعكس لهجة قنبري رغبة طهران في إبراز الجانب الاقتصادي كعامل جذب لإحياء الاتفاق النووي بطريقة مستدامة.
وبين البحث عن مكاسب اقتصادية مشتركة والتحذيرات العسكرية المتبادلة، تواصل الجولة الثانية من المحادثات في فبراير 2026 تحديد مسار العلاقة المستقبلية بين واشنطن وطهران، وسط ترقب دولي لما يمكن أن يسفر عنه هذا الملف الحساس.
