أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الاثنين، تعرض دورياتها لإطلاق نار في ثلاث حوادث منفصلة بمناطق “ياطر” و”ديركيفا” و”قلاوية”، مرجحة وقوف مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة خلف هذه الاعتداءات.
وأوضحت البعثة أن الهجوم في “ياطر” وقع من مسافة قريبة جداً (5 أمتار)، مما دفع الدوريات للرد بإطلاق النار دفاعاً عن النفس، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين صفوفها، وشددت على أن استهداف قواتها يمثل انتهاكاً خطيراً قد يرقى إلى مستوى “جرائم الحرب”.
ومن المعروف أن استهداف اليونيفيل تكرر كثيرا من قبل الجيش الإسرائيلي، مما يشير إلى تعمد عرقلة حركة الرقابة الأممية أو توجيه رسائل ضغط سياسي عبر استهداف “القبعات الزرق”.
يمثل رد الفعل الأممي بإطلاق النار المباشر تحولاً في قواعد الاشتباك الخاصة بالبعثة، ويعكس إصراراً دولياً على عدم التهاون مع أي تهديد يمس سلامة الأفراد المكلفين بمراقبة الخط الأزرق.
تأتي هذه الاعتداءات في ظل سياق ميداني معقد وثقه القرار الدولي رقم 1701، الذي يحظر وجود أي أسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية في منطقة جنوب الليطاني.
وكانت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة لبيروت قد شهدت تأكيداً صريحاً على أن “وقت الفصائل المسلحة قد انتهى”، معلناً دعم المنظمة الدولية لقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد المؤسسات الرسمية لضمان سيادة الدولة ومنع تحويل الجنوب إلى ساحة مواجهة مفتوحة.
وصفت البعثة الأممية هذه الهجمات بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي” مما يرجح رفع تقارير تصعيدية إلى مجلس الأمن، وقد يؤدي إلى تعديل مهام البعثة أو زيادة الضغوط الدولية على الدولة اللبنانية للإسراع في تنفيذ تعهداتها بحماية القوات الدولية وبسط سيطرتها الأمنية الكاملة على الجنوب.
