شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، مواجهة دبلوماسية حادة بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران نائباً لرئيس مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار.
وانطلقت أعمال المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، بمشاركة دولية واسعة، حيث تم ترشيح 34 نائباً لرئيس المؤتمر من قبل مجموعات إقليمية مختلفة.
وأوضح رئيس المؤتمر، السفير الفيتنامي دو هونغ فيت، أن اختيار إيران جاء بدعم من «مجموعة دول عدم الانحياز».
من جانبه، اعتبر كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح، أن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة، متهماً طهران بعدم الالتزام بتعهداتها ورفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في المقابل، رفض السفير الإيراني رضا نجفي الاتهامات الأمريكية، واصفاً إياها بأنها «لا أساس لها» وذات دوافع سياسية، منتقداً ما اعتبره ازدواجية المعايير الأمريكية في الملف النووي.
ويأتي هذا التوتر في ظل استمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تؤكد واشنطن، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، بينما تصر إيران على أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية، وتطالب بحقها في تخصيب اليورانيوم.
وتظل القضية النووية أحد أبرز محاور التوتر في العلاقات الدولية، خاصة في ظل التصعيد المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
