تقود 17 قوة دولية، حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لانتزاع التزام سياسي ينهي العمليات العسكرية في لبنان، مع الترحيب بمبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل، واستجابة تل أبيب لبدء محادثات برعاية أمريكية، محذرة من أن استمرار التصعيد الميداني سيعصف بكل جهود التهدئة في المنطقة.
دعا وزراء خارجية 17 دولة، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، في بيان مشترك، كافة الأطراف للالتزام الكامل بمسار الحل السياسي الدائم، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية يمثل تهديداً مباشراً لجهود التهدئة الشاملة.
في المقابل أدانت هذه الدول هجمات “حزب الله” والغارات الإسرائيلية العنيفة التي خلفت مئات الضحايا، مشددين على ضرورة استثمار مناخ “وقف إطلاق النار” القائم بين واشنطن وطهران كفرصة ذهبية لتأمين الحدود اللبنانية عبر حوار مباشر.
ويتطلب هذا الاصطفاف الدولي، تقديم التزاما دوليا دعما في حال الوصول إلى اتفاق، مع تقديم الضمانات الكافية لتنفيذ هذا الاتفاق، فهل تستطيع هذه الدول إلزام إسرائيل بعد خرق الاتفاق كعادتها؟
