وافق البرلمان في غانا على مشروع قانون جديد يجرّم الممارسات المثلية والترويج لأنشطة مجتمع الميم، واضعاً عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات للمخالفين، فضلاً عن إلزام المواطنين بالإبلاغ عن أي أنشطة محظورة بموجب التشريع الجديد.
وأوضح النائب جون نتيم فوردجور صاحب مشروع القانون، في تصريحات بالبرلمان، أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية القيم العائلية والثقافية في البلاد وجعل القوانين الحالية أكثر صرامة.
وينتظر التشريع مصادقة الرئيس جون دراماني ماهاما، الذي تولى السلطة العام الماضي وأبدى سابقاً دعمه الشديد للقيم التقليدية التي تعترف بوجود جنسين فقط وتعرّف الزواج كرباط بين رجل وامرأة.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في غانا لتسلط الضوء على تنامي التوجه المحافظ في عدة دول إفريقية؛ إذ يعكس إقرار القانون استجابة للضغوط المتزايدة من القيادات الدينية والمجتمعية محلياً.
في المقابل يثير هذا الحظر انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية ترى في آليات الرقابة والإبلاغ المفروضة تهديداً مباشراً للحريات الشخصية وتماسك النسيج الاجتماعي.
يذكر أن المحاولات السابقة لتمرير هذا التشريع عام 2024 كانت قد تعثرت بسبب عدم توقيع الرئيس السابق نانا أكوفو أدو عليه إثر طعون قانونية.
وتتزامن الخطوة الحالية مع إجراءات مشابهة شهدتها القارة مؤخراً، حيث أقر برلمان السنغال في مارس الماضي تشريعات تفرض عقوبات تصل للسجن 10 سنوات، بينما فعلت أوغندا عقوبة الإعدام لبعض الممارسات المماثلة في عام 2023.
