نظمت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الاجتماع السابع للجنة الإقليمية لتيسير التجارة في العاصمة الغامبية بانجول، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، لبحث سبل تسريع إصلاحات التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
وركز الاجتماع على تعزيز التنسيق الإقليمي، وتحسين إدارة المعابر الحدودية، ومعالجة الحواجز غير الجمركية، ودفع جهود رقمنة التجارة العابرة للحدود، بما يسهم في تسهيل حركة السلع وخفض تكاليف التجارة بين دول غرب إفريقيا.
وأكد لامين كامارا، السكرتير الدائم بوزارة التجارة والصناعة والتكامل الإقليمي والتوظيف في غامبيا، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، أن تيسير التجارة يمثل ركيزة أساسية في أجندة التكامل الاقتصادي لإيكواس، مشيدًا باختيار غامبيا لاستضافة الاجتماع.
وأشار كامارا إلى أن المنطقة حققت تقدماً في تحديث الأنظمة الجمركية، وتطبيق أنظمة تتبع الشحنات إلكترونياً، وتطوير البنية التحتية للموانئ من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لكنه أكد استمرار تحديات مثل الحواجز غير الجمركية، وتعدد نقاط التفتيش، وتكرار إجراءات الفحص، وغموض اللوائح، والتي تؤثر بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار عبر الحدود.
من جانبه، شدد موسى ترواري، مسؤول ترويج التجارة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)، على أهمية استمرار الحوار والتنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات التي تعرقل التجارة، داعياً إلى وضع حلول مستدامة للعقبات التجارية، وبدء نقاشات بشأن آليات تمويل طويلة الأجل لإصلاحات تيسير التجارة في ظل تراجع التمويل الدولي.
بدوره، أوضح كولاولي سوفولا، مدير التجارة بمفوضية إيكواس، أن الاجتماع يأتي استكمالاً لتوجيهات وزراء التجارة والصناعة في المنظمة، التي اعتمدت خلال اجتماعهم في أكرا في يونيو 2026، وتشمل اختيار رواد إقليميين لقيادة جهود إزالة الحواجز غير الجمركية وتسريع رقمنة الإجراءات التجارية.
وأكد أن منتدى تيسير التجارة الإقليمي، الذي أنشأه مجلس وزراء إيكواس عام 2021، يمثل المنصة الرئيسية للحوار والتنسيق ومتابعة تنفيذ إصلاحات التجارة، كما يضطلع بدور محوري في تنفيذ التزامات الدول الأعضاء بموجب اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والأدوات التجارية الإقليمية لإيكواس.
وشهد الاجتماع، الذي استمر ثلاثة أيام، مناقشات بين خبراء من الدول الأعضاء وممثلين عن إدارات الجمارك ووزارات التجارة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، واختُتم بتقديم مجموعة من التوصيات الرامية إلى تسريع إصلاحات التجارة وتعزيز انسياب حركة السلع والخدمات بين دول غرب إفريقيا.
