أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، على خلفية إغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في فبراير الماضي.
وشملت العقوبات المتحدث باسم القوة البحرية للحرس الثوري “محمد أكبر زاده”، إلى جانب القيادة العسكرية لمحافظة هرمزكان المطلة على المضيق، كما قرر التكتل الأوروبي تجميد أصول ممثل اتحاد مصدري النفط الإيراني “حميد حسيني” ومنعه من الحصول على تأشيرة دخول.
وتأتي الخطوة الأوروبية في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والأمنية الناجمة عن إغلاق أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، والذي تسبب في اضطراب حركة الملاحة وأسواق الطاقة منذ بداية الأزمة.
وفي سياق متصل، تعمل دول أوروبية تقودها فرنسا وبريطانيا على إعداد خطط لإرسال مهمة بحرية إلى مضيق هرمز فور توقف العمليات العسكرية، بهدف المساهمة في تأمين الملاحة وإعادة فتح الممر المائي أمام حركة التجارة الدولية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “كايا كالاس” إن المهمة البحرية الأوروبية المنتشرة حالياً في البحر الأحمر قد تشارك في هذه الجهود، في إشارة إلى استعداد التكتل للانتقال من الضغوط السياسية والاقتصادية إلى دور ميداني مرتبط بأمن الملاحة.
وتعكس العقوبات الجديدة اتجاهاً أوروبياً متصاعداً لربط أزمة هرمز مباشرة بمسؤولية جهات إيرانية محددة، في وقت تسعى فيه العواصم الأوروبية إلى حماية إمدادات الطاقة ومنع تحول الممر البحري الحيوي إلى نقطة توتر دائمة حتى بعد توقف القتال.
