أطلقت زعيمة اليمين المتطرف، “مارين لوبان”، حملتها الانتخابية للرئاسة الفرنسية بشكل مفاجئ، مستغلة حكماً قضائياً حاسماً صدر لصالحها بفتح طريق الترشح مجدداً أمامها، لتنهي بذلك فترة من الغموض حول مستقبلها السياسي.
ودشنت لوبان جولتها الانتخابية في اليوم التالي لقرار المحكمة مباشرة، حيث قوبلت بتحركات احتجاجية وصيحات معارضة فور وصولها إلى أولى محطاتها الميدانية في إحدى المناطق الريفية، وهو ما يعكس حدة الاستقطاب السياسي المبكر الذي سيخيم على سباق الوصول إلى قصر الإليزيه بعد زوال العقبة القانونية التي كانت تهدد بإقصائها.
يمنح التوقيت السريع لإطلاق الحملة مؤشراً على رغبة لوبان في فرض أمر واقع سياسي وقطع الطريق على أي محاولات لتعطيل ترشحها، مراهنة على القوة التصويتية للمناطق الطرفية؛ غير أن الصخب الذي رافق محطتها الأولى يثبت أن تجاوز العقبة القضائية لن يضمن لها عبوراً سهلاً للشارع الفرنسي المنقسم.
جاء التحرك الميداني بعد سلسلة من الملاحقات القضائية التي هددت بحرمان زعيمة “التجمع الوطني” من حقوقها السياسية ومنعها من الترشح للإليزيه؛ ويمثل قرار المحكمة الأخير منقذاً لتيار اليمين المتطرف الذي كان يواجه خطر غياب رمزه الأبرز عن الساحة السياسية الفرنسية.
ومع اشتعال المواجهة مبكراً في الميدان، تتجه الأنظار إلى كيفية رد فعل المعسكر الرئاسي والقوى الوسطية؛ فهل ستجبر عودة لوبان الرسمية إلى السباق خصومها السياسيين على تسريع تحالفاتهم وتغيير استراتيجياتهم الانتخابية لمواجهة الصعود المتجدد لليمين المتطرف؟
